في خضم ما يجري على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط نقلت مجلة (مِيد) البريطانية عن مصرفيين في قطاع تمويل المشروعات القول إن السوق قد يشهد تباطؤاً في النصف الأول من هذا العام نتيجة الاضطرابات السياسية في المنطقة والتي تؤثر على الأوضاع فيها. وأضافت المجلة أن التوترات الحاصلة في مصر وتونس والبحرين وعُمان وليبيا، والتهديدات بإثارة الاحتجاجات في الإمارات والسعودية، تشير إلى أن البنوك ستبقى حذرة في عام 2011.
ويقول جوناثان روبنسون رئيس قسم تمويل المشروعات في بنك (HSBC) البريطاني تعليقاً على الأمر، حسب ما hوردته صحيفة )القبس( الكويتية مطلع هذا الأسبوع «إن البعض سيعيد حساباته حول استقرار المنطقة سياسياً». ويضيف بأن العوامل المشتركة في الشرق الأوسط كانت أمراً جيداً للغاية وساعدت على الاستقرار في الأعوام القليلة الماضية، لكنها الآن تشير إلى أن المنطقة معرَّضة بشكل أكبر لخطر انتقال العدوى.
في غضون ذلك، تقول مجلة (مِيد) إن أحد أسباب إمكانية هبوط السوق ربما يكون خوف البنوك الأجنبية من تقديم الإقراض للمنطقة بعد التغييرات الحكومية الأخيرة والرد العنيف على التظاهرات. وفي هذا يقول كريستوف ماريوت الرئيس الإقليمي لقسم التمويل المهيكل في بنك (BNB BAREBA): «مانزال نرى الأساسيات قوية في المنطقة، لكن اللجان الائتمانية في لندن وباريس ستراقب الأحداث والتغيرات الحكومية في بلدان المنطقة، وربما يراودها الحذر وقد تضطر إلى تأجيل الموافقة على القروض».
أما رئيس قسم القروض البنكية في بنك الخليج الدولي الذي مقره البحرين راجان مالك فيقول: «أعتقد أننا نمر بمرحلة ستتبع فيها البنوك طريقة الترقب والانتظار بعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي تمر بها المنطقة».
وعلى الرغم من أن المشروعات قد تواجه التأجيل، فإن روبنسون يقول إن الصفقات الجيدة ستستمر وتُستكمَل. أما السؤال الرئيسي برأيه فهو ما إذا كان المشروع مهماً لإدارة اقتصاد نام ومستقر. وإذا كان ذلك كذلك، فسوف سيكون المشروع قادراً على جمع التمويل.
وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن يصل مشروعان إلى مرحلة الإغلاق المالي، هما مشروع شمس 1 ومشروع الشويهات إس 3، وكلاهما في أبوظبي. وبعد هذا، يتوقع المحللون أن يبدأ سعر الديون بالتصاعد.
إلى هذا، قالت مجلة (مِيد) إن زيادة تكاليف التمويل على البنوك، إلى جانب تطلبات بازل 3 الجديدة الخاصة بالتشريعات المصرفية، تشير إلى أن البنوك ستلجأ إلى فرض رسوم أكبر على القروض. وترافقاً مع هذا الأمر، تضيف (ميد) أنه مايزال هناك حوالي 12 مصرفاً عالمياً تساهم بنشاط في قطاع تمويل المشروعات، إلى جانب بعض البنوك المحلية.
وتعليقاً على الأمر يقول روبنسون: «هناك صفقات تمويل مشروعات مستقبلية جيدة، لكن الظروف تغيرت في غضون الأسابيع القليلة الماضية. وماتزال الأزمة الاقتصادية تلسع البنوك، وستزيد معايير بازل 3 اللسعة هي الأخرى».
أما ستيف بيري الرئيس الإقليمي للقروض البنكية في بنك (ستاندرد تشارترد) البريطاني، فيقول «إن الوضع الجيوسياسي، إلى جانب بازل 34 وارتفاع التكلفة بالدولار يشيران إلى أن تسعير الصفقات سيزيد، لكن الأمر يقع على عاتق البنوك في توفير القروض والحصول على التسعير الأفضل».
ويقول جوناثان روبنسون رئيس قسم تمويل المشروعات في بنك (HSBC) البريطاني تعليقاً على الأمر، حسب ما hوردته صحيفة )القبس( الكويتية مطلع هذا الأسبوع «إن البعض سيعيد حساباته حول استقرار المنطقة سياسياً». ويضيف بأن العوامل المشتركة في الشرق الأوسط كانت أمراً جيداً للغاية وساعدت على الاستقرار في الأعوام القليلة الماضية، لكنها الآن تشير إلى أن المنطقة معرَّضة بشكل أكبر لخطر انتقال العدوى.
في غضون ذلك، تقول مجلة (مِيد) إن أحد أسباب إمكانية هبوط السوق ربما يكون خوف البنوك الأجنبية من تقديم الإقراض للمنطقة بعد التغييرات الحكومية الأخيرة والرد العنيف على التظاهرات. وفي هذا يقول كريستوف ماريوت الرئيس الإقليمي لقسم التمويل المهيكل في بنك (BNB BAREBA): «مانزال نرى الأساسيات قوية في المنطقة، لكن اللجان الائتمانية في لندن وباريس ستراقب الأحداث والتغيرات الحكومية في بلدان المنطقة، وربما يراودها الحذر وقد تضطر إلى تأجيل الموافقة على القروض».
أما رئيس قسم القروض البنكية في بنك الخليج الدولي الذي مقره البحرين راجان مالك فيقول: «أعتقد أننا نمر بمرحلة ستتبع فيها البنوك طريقة الترقب والانتظار بعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي تمر بها المنطقة».
وعلى الرغم من أن المشروعات قد تواجه التأجيل، فإن روبنسون يقول إن الصفقات الجيدة ستستمر وتُستكمَل. أما السؤال الرئيسي برأيه فهو ما إذا كان المشروع مهماً لإدارة اقتصاد نام ومستقر. وإذا كان ذلك كذلك، فسوف سيكون المشروع قادراً على جمع التمويل.
وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن يصل مشروعان إلى مرحلة الإغلاق المالي، هما مشروع شمس 1 ومشروع الشويهات إس 3، وكلاهما في أبوظبي. وبعد هذا، يتوقع المحللون أن يبدأ سعر الديون بالتصاعد.
إلى هذا، قالت مجلة (مِيد) إن زيادة تكاليف التمويل على البنوك، إلى جانب تطلبات بازل 3 الجديدة الخاصة بالتشريعات المصرفية، تشير إلى أن البنوك ستلجأ إلى فرض رسوم أكبر على القروض. وترافقاً مع هذا الأمر، تضيف (ميد) أنه مايزال هناك حوالي 12 مصرفاً عالمياً تساهم بنشاط في قطاع تمويل المشروعات، إلى جانب بعض البنوك المحلية.
وتعليقاً على الأمر يقول روبنسون: «هناك صفقات تمويل مشروعات مستقبلية جيدة، لكن الظروف تغيرت في غضون الأسابيع القليلة الماضية. وماتزال الأزمة الاقتصادية تلسع البنوك، وستزيد معايير بازل 3 اللسعة هي الأخرى».
أما ستيف بيري الرئيس الإقليمي للقروض البنكية في بنك (ستاندرد تشارترد) البريطاني، فيقول «إن الوضع الجيوسياسي، إلى جانب بازل 34 وارتفاع التكلفة بالدولار يشيران إلى أن تسعير الصفقات سيزيد، لكن الأمر يقع على عاتق البنوك في توفير القروض والحصول على التسعير الأفضل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق