الأحد..نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية.. وطب أعلى من 98.6%.. وصيدلة 96.8%.. وهندسة 94.2%.. وكليات القمة ترفع أعداد القبول بها على حساب جودة التعليم لمواجهة الارتفاع الجنونى للمجاميع
مكتب التنسيق – أرشيفية
تعلن وزارة التعليم العالى صباح الأحد، نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، والتى من المتوقع أن ترتفع فيها كليات الطب إلى أعلى من 98.6%، والصيدلة إلى أعلى من 96.8%، وطب الأسنان فوق 97.5%، والهندسة أعلى من 94.2%.
وتشهد كليات الطب والصيدلة والهندسة بالجامعات حالة من الغليان فى ظل الارتفاع الجنونى فى مجاميع طلاب الثانوية العامة، مما دفع المجلس الأعلى للجامعات لمضاعفة أعداد بالكليات الشهيرة بكليات القمة.
وكشفت إحصاءات وأرقام المجلس الأعلى للجامعات، أن كليات الطب فى مصر وعددها 15 كلية طلبت أقل من 4 آلاف طالب هذا العام، طبقا لطاقاتها وعدد أعضاء هيئة التدريس بها وقدراتها الاستيعابية، بمتوسط 250 طالباً لكل كلية، إلا أن الالتزام بهذا الحد سيضع "التعليم العالى فى أزمة مجتمعية وشعبية، حيث سيؤدى لارتفاع كليات الطب لأكثر من 99.5%.
ولجأ "الأعلى للجامعات" إلى مضاعفة أعداد المقبولين، حيث ستصل أعداد الذين سيتم قبولهم فى كليات الطب إلى نحو 7 آلاف و300 طالب وطالبة، بمتوسط يقارب 500 طالب بكل كلية، بالمخالفة لحكم قضائى بتخفيض أعداد المقبولين، ومخالفة مطالب الجامعات، وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات، أنها تلجأ سنويا لهذا الحل لعدم كسر حاجز الـ99% للقبول بكليات الطب، وأنها لجأت لهذا الحل فى كليات القمة أيضا العام الماضى، وتم أيضا رفض الأعداد التى تقترحها الجامعات.
أما كلية الصيدلة فى الجامعات الحكومية، وعددها 10 كليات فطالبت "الأعلى للجامعات" بقبول نحو 2800 طالب وطالبة فقط، إلا أن المجلس رفع الأعداد إلى 8200 طالب وطالبة "ثلاثة أضعاف العدد الذى طلبته الكليات"، ليرتفع متوسط القبول من 280 طالباً فقط إلى 820 طالباً، وهو ما يتجاوز القدرة الاستيعابية للجامعات.
بينما كانت كليات الهندسة وعددها 15 كلية، طلبت هذا العام 8 آلاف و600 طالب فقط، إلا أن المجلس رفع الأعداد مثل كل عام، إلى 17 ألفاً فى الكليات، بينما طلبت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 400 طالب فقط، إلا أن "الأعلى للجامعات" رفع الأعداد لأكثر من 1600 طالب وطالبة، بينما طلبت أيضا كلية الإعلام جامعة القاهرة قبول 400 طالب فقط بها، ورفعها المجلس إلى 1200 طالب "3 أضعاف العدد المطلوب".
ومن جانبهم حذر خبراء تعليم، من أن استمرار الجامعات فى السنوات الأخيرة فى قبول هذه الأعداد التى تفوق قدراتها الاستيعابية، سيؤدى إلى تردى العملية التعليمية بشكل أسوأ مما هى عليه، بالإضافة لعدم تأهيل الخريجين لسوق العمل بشكل جيد، وعدم تحقيق جودة تعلمية حقيقة على أرض الواقع، خاصة فى ظل تراجع معايير ومستوى التعليم المصرى مقارنة بالمعايير العالمية.
كما حمل أعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات، وأساتذة، المسئولية لوزارة التربية والتعليم التى تخشى من الغضب العام بالشارع المصرى، فتصدر الأزمة للجامعات، وتقدم لطلاب الثانوية امتحانات لا تقيس المستوى الحقيقى للطالب، ويفخر مسئولوها بسهولة الامتحان، مما يؤدى إلى الارتفاع الجنونى السنوى فى المجاميع، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الأطباء بالنسبة للمواطنين فى مصر عن النسب العالمية.
وتكشفت الإحصاءات العالمية عن أن النسبة العالمية لنتائج امتحانات أى مرحلة تشير إلى أن 68% من الدارسين يحصلون على درجة متوسطة من "60:80%" و16% يحصلون على درجات مرتفعة أعلى من 80%، ولكن نتيجة الثانوية العامة المصرية جاء فيها أكثر من 100 ألف طالب من إجمالى 350 ألف ناجح، بنسبة 30% أعلى من 90%، ونسبة الحاصلين على مجاميع أعلى من 80% يتجاوز 50% من الناجحين، وهو ما تعتبره المعايير العالمية سببه رداءة وسوء مستوى امتحانات الثانوية العامة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، إن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة التى تتكرر سنويا، فى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة وغيرها من الكليات، ارتفاع نسب نجاح طلاب الثانوية العامة والمجاميع عن النسب العالمية، مما يخلق شعوراً لدى الطلاب بالسخط باعتبارهم من المتفوقين، وكما يخلق شعوراً لدى المجتمع وضغوطاً على "التعليم العالى".
وأضاف كامل أن الحل هو تعديل طرق اختبارات وامتحانات الثانوية، بحيث تقيس المستويات الحقيقية، لطلاب الثانوية، بدلا من أن تكون الامتحانات تحت تأثير أهالى والرأى العام، مشيراً إلى أهمية تحقيق ذلك لضمان تحسن جودة العملية التعليمية.
بينما أشار الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس إلى أن السبب الرئيسى فى الأزمة كل عام هو ارتفاع عدد الطلاب فى امتحان الثانوية العامة، واستمرار الأسئلة التقليدية فى الامتحانات التى لا تقيس المستوى الحقيقى للطالب، والمناهج تعتمد على الصم والتلقين، مما يؤدى إلى حفظ الطلاب للأسئلة وإجاباتها، ومعظمها لا يعبر مستوى الطالب العلمى.
وأوضح عيسى أن الأعداد التى تطلبها الكليات، والتى تهدف لضمان جودة التعليم بها، سيرتفع المجموع فى كلية الطب إلى أعلى من 99%، قائلا:" مشكلة كل عام المجلس يرفع الأعداد التى تطلبها الجامعات، وأصل المشكلة التعليم ما قبل الجامعى، والمفترض إصلاح المنظومة بدءً من الإعدادية وتغيير أسلوب الامتحان، المشكلة تصلنا فى الجامعات جاهزة والبعد الاجتماعى والشعبى والجماهيرى يضغط علينا".
مكتب التنسيق – أرشيفية
تعلن وزارة التعليم العالى صباح الأحد، نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، والتى من المتوقع أن ترتفع فيها كليات الطب إلى أعلى من 98.6%، والصيدلة إلى أعلى من 96.8%، وطب الأسنان فوق 97.5%، والهندسة أعلى من 94.2%.
وتشهد كليات الطب والصيدلة والهندسة بالجامعات حالة من الغليان فى ظل الارتفاع الجنونى فى مجاميع طلاب الثانوية العامة، مما دفع المجلس الأعلى للجامعات لمضاعفة أعداد بالكليات الشهيرة بكليات القمة.
وكشفت إحصاءات وأرقام المجلس الأعلى للجامعات، أن كليات الطب فى مصر وعددها 15 كلية طلبت أقل من 4 آلاف طالب هذا العام، طبقا لطاقاتها وعدد أعضاء هيئة التدريس بها وقدراتها الاستيعابية، بمتوسط 250 طالباً لكل كلية، إلا أن الالتزام بهذا الحد سيضع "التعليم العالى فى أزمة مجتمعية وشعبية، حيث سيؤدى لارتفاع كليات الطب لأكثر من 99.5%.
ولجأ "الأعلى للجامعات" إلى مضاعفة أعداد المقبولين، حيث ستصل أعداد الذين سيتم قبولهم فى كليات الطب إلى نحو 7 آلاف و300 طالب وطالبة، بمتوسط يقارب 500 طالب بكل كلية، بالمخالفة لحكم قضائى بتخفيض أعداد المقبولين، ومخالفة مطالب الجامعات، وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات، أنها تلجأ سنويا لهذا الحل لعدم كسر حاجز الـ99% للقبول بكليات الطب، وأنها لجأت لهذا الحل فى كليات القمة أيضا العام الماضى، وتم أيضا رفض الأعداد التى تقترحها الجامعات.
أما كلية الصيدلة فى الجامعات الحكومية، وعددها 10 كليات فطالبت "الأعلى للجامعات" بقبول نحو 2800 طالب وطالبة فقط، إلا أن المجلس رفع الأعداد إلى 8200 طالب وطالبة "ثلاثة أضعاف العدد الذى طلبته الكليات"، ليرتفع متوسط القبول من 280 طالباً فقط إلى 820 طالباً، وهو ما يتجاوز القدرة الاستيعابية للجامعات.
بينما كانت كليات الهندسة وعددها 15 كلية، طلبت هذا العام 8 آلاف و600 طالب فقط، إلا أن المجلس رفع الأعداد مثل كل عام، إلى 17 ألفاً فى الكليات، بينما طلبت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 400 طالب فقط، إلا أن "الأعلى للجامعات" رفع الأعداد لأكثر من 1600 طالب وطالبة، بينما طلبت أيضا كلية الإعلام جامعة القاهرة قبول 400 طالب فقط بها، ورفعها المجلس إلى 1200 طالب "3 أضعاف العدد المطلوب".
ومن جانبهم حذر خبراء تعليم، من أن استمرار الجامعات فى السنوات الأخيرة فى قبول هذه الأعداد التى تفوق قدراتها الاستيعابية، سيؤدى إلى تردى العملية التعليمية بشكل أسوأ مما هى عليه، بالإضافة لعدم تأهيل الخريجين لسوق العمل بشكل جيد، وعدم تحقيق جودة تعلمية حقيقة على أرض الواقع، خاصة فى ظل تراجع معايير ومستوى التعليم المصرى مقارنة بالمعايير العالمية.
كما حمل أعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات، وأساتذة، المسئولية لوزارة التربية والتعليم التى تخشى من الغضب العام بالشارع المصرى، فتصدر الأزمة للجامعات، وتقدم لطلاب الثانوية امتحانات لا تقيس المستوى الحقيقى للطالب، ويفخر مسئولوها بسهولة الامتحان، مما يؤدى إلى الارتفاع الجنونى السنوى فى المجاميع، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الأطباء بالنسبة للمواطنين فى مصر عن النسب العالمية.
وتكشفت الإحصاءات العالمية عن أن النسبة العالمية لنتائج امتحانات أى مرحلة تشير إلى أن 68% من الدارسين يحصلون على درجة متوسطة من "60:80%" و16% يحصلون على درجات مرتفعة أعلى من 80%، ولكن نتيجة الثانوية العامة المصرية جاء فيها أكثر من 100 ألف طالب من إجمالى 350 ألف ناجح، بنسبة 30% أعلى من 90%، ونسبة الحاصلين على مجاميع أعلى من 80% يتجاوز 50% من الناجحين، وهو ما تعتبره المعايير العالمية سببه رداءة وسوء مستوى امتحانات الثانوية العامة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، إن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة التى تتكرر سنويا، فى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة وغيرها من الكليات، ارتفاع نسب نجاح طلاب الثانوية العامة والمجاميع عن النسب العالمية، مما يخلق شعوراً لدى الطلاب بالسخط باعتبارهم من المتفوقين، وكما يخلق شعوراً لدى المجتمع وضغوطاً على "التعليم العالى".
وأضاف كامل أن الحل هو تعديل طرق اختبارات وامتحانات الثانوية، بحيث تقيس المستويات الحقيقية، لطلاب الثانوية، بدلا من أن تكون الامتحانات تحت تأثير أهالى والرأى العام، مشيراً إلى أهمية تحقيق ذلك لضمان تحسن جودة العملية التعليمية.
بينما أشار الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس إلى أن السبب الرئيسى فى الأزمة كل عام هو ارتفاع عدد الطلاب فى امتحان الثانوية العامة، واستمرار الأسئلة التقليدية فى الامتحانات التى لا تقيس المستوى الحقيقى للطالب، والمناهج تعتمد على الصم والتلقين، مما يؤدى إلى حفظ الطلاب للأسئلة وإجاباتها، ومعظمها لا يعبر مستوى الطالب العلمى.
وأوضح عيسى أن الأعداد التى تطلبها الكليات، والتى تهدف لضمان جودة التعليم بها، سيرتفع المجموع فى كلية الطب إلى أعلى من 99%، قائلا:" مشكلة كل عام المجلس يرفع الأعداد التى تطلبها الجامعات، وأصل المشكلة التعليم ما قبل الجامعى، والمفترض إصلاح المنظومة بدءً من الإعدادية وتغيير أسلوب الامتحان، المشكلة تصلنا فى الجامعات جاهزة والبعد الاجتماعى والشعبى والجماهيرى يضغط علينا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق