قال الدكتور عمرو حمزواي، عضو مجلس الشعب، إنه تمكن من جمع 20 توقيعا من نواب المجلس، ورفعها للدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، لإعادة مناقشة تعديل قانون التعليم، الذي أعاد الثانوية العامة لنظام العام الواحد، وذلك خلال جلسة تحدد الأسبوع المقبل.وأكد حمزاوي لـ«المصري اليوم» أنه حسب لائحة المجلس «يجوز للنواب في حالة جمع 20 توقيعا إخضاع القانون لما يعرف بالمداولة الثانية»، مشيرا إلى أنه يطلب إعادة مناقشة قانون الثانوية العامة لأن «تقرير لجنة التعليم بالمجلس لم يكن كافيا»، حيث «لم تتضمن المناقشات البدائل والمميزات والعيوب الخاصة بتطبيق النظام»، بحسب قوله.ووصف حمزاوي القرار بـ«المتسرّع وغير المدروس»، مؤكدا أنه «لا يجوز إجراء تعديلات مصيرية في نظام الثانوية العامة دون وجود استراتيجية وخطة واضحة ومناهج معدة بطريقة علمية يتم على أساسها تنفيذ القرار».وأكد أن تغيير منظومة التعليم يتطلب إحداث تغيير جذري بطرق علمية مدروسة حتى لا نعيد أخطاء الماضي، وأن تطبيق الثانوية العامة بنظام العام الواحد بهذا الشكل السريع «لن يخفف من ظاهرة الدروس الخصوصية بل سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها».من جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تنفذ ما يشرعه مجلس الشعب، ولذلك في حال إصدار مجلس الشعب قرارا نهائيا، فإن الوزارة ستسعى إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القانون الجديد، بعد اعتماده من المجلس العسكري وعرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للموافقة عليه ووضع استراتيجية تنفيذه.