قال وزير الأوقاف، الدكتور عبد الله الحسيني، إن إلغاء وزارة الأوقاف ودمجها مع الأزهر أمر صعب من الناحية العملية، وذلك لـ«كبر حجم الوزارة والهيئات التابعة لها وأعداد العاملين بها، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأزهر بما يضمه من إدارات على مستوى الجمهورية».
وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أن دمج وزارة الأوقاف مع الأزهر، إن كان الهدف منه التنسيق والتكامل، فإن هذا موجود بشكل مستمر ودائم بما يضمن مصلحة العمل الدعوي الذي تؤديه الوزارة في مصر والخارج.
وأضاف أنه على اتصال دائم بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للتنسيق في كل ما يهم العمل الدعوى وتفعيل وتجديد الخطاب الديني ونشر المنهج الإسلامي الوسطي والمعتدل ومواجهة الفكر المتشدد.
وقال: «الدمج النظري بين المؤسستين قائم فعليا بالتنسيق، أما عملية الدمج الفعلي فهذا أمر صعب»، موضحا أن وزارة الأوقاف تتبعها مديريات بكل المحافظات وهيئة الأوقاف لها ممثليات بالمحافظات وكذلك مستشفى الدعاة بها ما لا يقل عن 650 ألف عامل من مختلف التخصصات، والأزهر به 29 منطقة بكل المحافظات؛ مما يجعل ضم كل هذا العدد صعباً عمليا ويحتاج إلى وقت.
وكشف الوزير أنه كان قد بادر بطرح فكرة «أن يكون لشيخ الأزهر كل من الأوقاف والإفتاء وجامعة الأزهر تحت ولايته».
وأعرب عن دعمه لخطة الإمام الأكبر بتطوير الأزهر واقتراح فضيلته بتشكيل لجان دستورية وعلمية ومالية وإدارية لتطوير العمل به وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وتعديل القانون رقم 103 لسنة 61 الخاص بالأزهر.
كما كشف الدكتور الحسيني عن طرحه اقتراح تطوير جامعة الأزهر ومنحها صلاحيات واسعة وتخصيص ميزانية خاصة لها لتفعيل دورها باعتبارها تمثل المنهج العلمي الديني المعتدل، وكان ذلك خلال رئاسته للجامعة قبل توليه منصب الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق