وافق* الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي تثبيت *٠٠٤ ألف متعاقد بالجهاز الإداري للدولة ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة العامة وتقرر تحرير عقود جديدة لمليون متعاقد لا تتيح عقودهم التثبيت وذلك لتثبيتهم بعد *٣ سنوات مع الاحتفاظ بأقدميتهم*.
صرح بذلك مصطفي التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة* . واضاف ان رئيس الوزراء قرر تأسيس شركة مساهمة مملوكة للدولة لحل مشكلة المتعاقدين علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات يحق لهم التثبيت بعد *٣ سنوات*.
وأوضح ان الخطة القومية للتشغيل تسمح بتشغيل *٨٩٦ ألفا و*٦٩ موظفا بالدولة خلال *٠١ سنوات*. وان هناك اجراءات لتعيين *٠٣ ألفا من أوائل خريجي الجامعات*.
كما تم تشكيل لجنة لوضع الحد الأدني والأعلي للأجور بحيث لا يقل عن *٠٠٢١ جنيه شهريا ويتم تنفيذ ذلك علي مرحلتين تبدأ ب*٠٤٨ جنيها لتصل إلي الحد الأدني المطلوب والعادل*.
تنشر الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل تثبيت *٠٠٤ ألف وعقود جديدة لمليون عامل* .. وتعيين *٠٠٧ ألف خلال *٠١ سنوات
أكد مصطفي التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن سر وقف التعيينات في الحكومة يعود الي انه منذ مارس *٦٠٠٢ يرفض رئيس الوزراء الاسبق د*. أحمد نظيف تثبيت أي أحد أو تعيينه بالجهاز الاداري للدولة بحجة تخفيض عدد العاملين بالدولة*.
واكد التهامي ان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وافق علي تثبيت *٠٠٤ الف متعاقد بالجهاز الاداري*.. وهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة العامة*.. حيث مضي علي تعاقدهم أكثر من *٣ سنوات*.. وتقوم الجهات الادارية والمحليات بارسال كشوف المتعاقدين للجهاز تباعا*..
حيث يقوم الجهاز بمراجعة العقود وشهادات التخرج والاوراق للتأكد من استيفاء الشروط تمهيدا لصدور قرار التعيين*.. وانه تم تثبيت حوالي *٣ آلاف و*٤٥ متعاقدا بالاضافة الي *٥٣ من المعاقين*.. وجار تثبيت الباقي تباعا فور الانتهاء من مراجعة الاوراق*.
وأوضح أن هناك حوالي مليون متعاقد بالجهاز الاداري لا تتبع نوعية عقودهم فرصة التثبيت*.. رغم ان منهم من مضي علي تعاقده اكثر من *٠٢ عاما*.. وذلك لان تعاقدهم لم يتم علي الباب الأول أجور بند* »٢/٢/٣«.. وحلا لمشكلة هؤلاء تقرر تحرير عقود جديدة لهم تتيح لهم التثبيت في وظائف دائمة بعد مضي *٣ سنوات علي تعاقدهم*.
علما بأنه سوف يحتفظ لجميع المتعاقدين بأقدميتهم بعد الثتبيت وفقا لما يقرره القانون*.
وأضاف ان هناك نوعية ثالثة للتعاقد*.. وهي التعاقد علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات والوحدات ذات الطابع الخاص*.. وهؤلاء المتعاقدون ليس للدولة صلة لهم*.. ولا تتحمل الدولة أي مبالغ* مالية للصرف علي مرتباتهم*. ولا يوجد لدينا حصر دقيق بأعدادهم رغم ان هذه الصناديق والمشروعات يكون مقارها* غالبا بالجهات الادارية*.. وهؤلاء بالطبع لا يحق لهم التثبيت في الجهاز الاداري ولا يجوز تحرير عقود جديدة لهم بما يسمح لهم بالتثبيت بعد مضي *٣ سنوات*.
ولحل مشكلة هؤلاء تقدم الجهاز باقتراح لرئيس مجلس الوزراء بانشاء شركة مساهمة قابضة بالقاهرة للخدمات ولها مشروع بالمحافظات*.. تضم هؤلاء العاملين*.. وذلك حتي يكون لهم اطار وظيفي مشروع*.
وقد استجاب رئيس الوزراء وأصدر في *٣١ فبراير الماضي قرارا بتأسيس شركة مساهمة قابضة برأسمال مصدر *٠٠٥ مليون جنيه ورأسمال مدفوع مقداره *٠٥ مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة*.
وأوضح مصطفي التهامي ان عدد الوظائف الممولة بالدولة *٦ ملايين و*٠٠٢ الف وظيفة*.. وان المشغول الفعلي من هذه الوظائف *٥ ملايين و*٠٠٧ الف*. والباقي وظائف خالية* »درجات موجودة وغير مشغولة*« وهذه الوظائف مقسمة علي *٠٢٧ وحدة ادارية بالدولة*.
ومن هذا المنطلق وفي ضوء الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل*.. قام رئيس الجهاز بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بامكانية اجراء مسابقة لتعيين *٥٢١ الف عامل علي الدرجات الخالية بموازنة وحدات الجهاز الاداري للدولة*.. بعد ان يتم تحديد حصة لكل وحدة في ضوء الاحتياجات الفعلية*.. وذلك اعتبارا من موازنة العام القادم في أول يوليو *١١٠٢.. كما اقترح تعيين عدد آخر بصفة دورية يعادل نصف عدد المحالين للمعاش سنويا*.. وذلك علي مدار ال*٠١ سنوات القادمة وحتي *٩١٠٢/٠٢٠٢.. حيث سيتم خلال *٠١ سنوات تعيين حوالي *٨٩٦ الفا و*٦٩ موظفا بالدولة*.
وقال ان هناك اجراءات تتخذ لتعيين حوالي *٠٣ الفا من اوائل الخريجين بالجامعات* »٠٢ من الاوائل بكل كلية*« بالجهاز الاداري للدولة*.
وأضاف التهامي انه تم تشكيل لجنة لوضع الحد الادني والاعلي للأجور*.. وسوف تنتهي قريبا من تحديده*.
واشار الي ان جدول الاجور الملحق بقانون الوظائف المدنية اصبح الآن* غير معبر عن الاجور التي يتقاضاها الموظف فعليا*.. والذي تم زيادته الي *٠٣٣٪* من الاجر الاساسي بعد اضافة العلاوة الخاصة التي تصرف مع مرتب ابريل الحالي وذلك منذ عام *٧٨ وحتي *١١٠٢.. بحيث تضاعف اساسي راتب الموطف بنسبة *٠٤٢٪* بعد اضافة العلاوة التي صرفت منذ *٥ سنوات علي الاساسي*.. وباق *٠٩٪* من العلاوات لم يتم ضمها الي الاساسي*.
وقال ان الموظف يحصل بالاضافة الي ذلك علي مبالغ* أخري مثل* »منحة عيد العمال *٠١ جنيهات شهريا و*٤ جنيهات علاوة اجتماعية وعلاوة اضافية للمتزوج ويعول بحد اقصي *٦ جنيهات*«.
كما ان اساسي الموظف* »المؤهل العالي*« وفقا للجدول *٨٤ جنيها في حين ان الاساسي الآن يزيد علي *٠٦.٣٨١ جنيه*.
واكد ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انتهي من دراسة فتح بدايات ونهايات الربط المقرر للدرجة الوظيفية الملحق بجدول الاجور*.. بحيث يشمل علي كل ما يحصل عليه الموظف فعليا*.
مع وضع حد ادني عادل للأجور لا يقل عن *٠٠٢١ جنيه شهريا*.. علي ان يتم تتنفيذ ذلك علي مرحلتين الاول يبدأ بحد ادني للأجور *٠٤٨ جنيها ثم نصل خلال المرحلة الثانية الي الحد الادني المطلوب وهو *٠٠٢١ جنيه*.
صرح بذلك مصطفي التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة* . واضاف ان رئيس الوزراء قرر تأسيس شركة مساهمة مملوكة للدولة لحل مشكلة المتعاقدين علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات يحق لهم التثبيت بعد *٣ سنوات*.
وأوضح ان الخطة القومية للتشغيل تسمح بتشغيل *٨٩٦ ألفا و*٦٩ موظفا بالدولة خلال *٠١ سنوات*. وان هناك اجراءات لتعيين *٠٣ ألفا من أوائل خريجي الجامعات*.
كما تم تشكيل لجنة لوضع الحد الأدني والأعلي للأجور بحيث لا يقل عن *٠٠٢١ جنيه شهريا ويتم تنفيذ ذلك علي مرحلتين تبدأ ب*٠٤٨ جنيها لتصل إلي الحد الأدني المطلوب والعادل*.
تنشر الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل تثبيت *٠٠٤ ألف وعقود جديدة لمليون عامل* .. وتعيين *٠٠٧ ألف خلال *٠١ سنوات
أكد مصطفي التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن سر وقف التعيينات في الحكومة يعود الي انه منذ مارس *٦٠٠٢ يرفض رئيس الوزراء الاسبق د*. أحمد نظيف تثبيت أي أحد أو تعيينه بالجهاز الاداري للدولة بحجة تخفيض عدد العاملين بالدولة*.
واكد التهامي ان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وافق علي تثبيت *٠٠٤ الف متعاقد بالجهاز الاداري*.. وهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة العامة*.. حيث مضي علي تعاقدهم أكثر من *٣ سنوات*.. وتقوم الجهات الادارية والمحليات بارسال كشوف المتعاقدين للجهاز تباعا*..
حيث يقوم الجهاز بمراجعة العقود وشهادات التخرج والاوراق للتأكد من استيفاء الشروط تمهيدا لصدور قرار التعيين*.. وانه تم تثبيت حوالي *٣ آلاف و*٤٥ متعاقدا بالاضافة الي *٥٣ من المعاقين*.. وجار تثبيت الباقي تباعا فور الانتهاء من مراجعة الاوراق*.
وأوضح أن هناك حوالي مليون متعاقد بالجهاز الاداري لا تتبع نوعية عقودهم فرصة التثبيت*.. رغم ان منهم من مضي علي تعاقده اكثر من *٠٢ عاما*.. وذلك لان تعاقدهم لم يتم علي الباب الأول أجور بند* »٢/٢/٣«.. وحلا لمشكلة هؤلاء تقرر تحرير عقود جديدة لهم تتيح لهم التثبيت في وظائف دائمة بعد مضي *٣ سنوات علي تعاقدهم*.
علما بأنه سوف يحتفظ لجميع المتعاقدين بأقدميتهم بعد الثتبيت وفقا لما يقرره القانون*.
وأضاف ان هناك نوعية ثالثة للتعاقد*.. وهي التعاقد علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات والوحدات ذات الطابع الخاص*.. وهؤلاء المتعاقدون ليس للدولة صلة لهم*.. ولا تتحمل الدولة أي مبالغ* مالية للصرف علي مرتباتهم*. ولا يوجد لدينا حصر دقيق بأعدادهم رغم ان هذه الصناديق والمشروعات يكون مقارها* غالبا بالجهات الادارية*.. وهؤلاء بالطبع لا يحق لهم التثبيت في الجهاز الاداري ولا يجوز تحرير عقود جديدة لهم بما يسمح لهم بالتثبيت بعد مضي *٣ سنوات*.
ولحل مشكلة هؤلاء تقدم الجهاز باقتراح لرئيس مجلس الوزراء بانشاء شركة مساهمة قابضة بالقاهرة للخدمات ولها مشروع بالمحافظات*.. تضم هؤلاء العاملين*.. وذلك حتي يكون لهم اطار وظيفي مشروع*.
وقد استجاب رئيس الوزراء وأصدر في *٣١ فبراير الماضي قرارا بتأسيس شركة مساهمة قابضة برأسمال مصدر *٠٠٥ مليون جنيه ورأسمال مدفوع مقداره *٠٥ مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة*.
وأوضح مصطفي التهامي ان عدد الوظائف الممولة بالدولة *٦ ملايين و*٠٠٢ الف وظيفة*.. وان المشغول الفعلي من هذه الوظائف *٥ ملايين و*٠٠٧ الف*. والباقي وظائف خالية* »درجات موجودة وغير مشغولة*« وهذه الوظائف مقسمة علي *٠٢٧ وحدة ادارية بالدولة*.
ومن هذا المنطلق وفي ضوء الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل*.. قام رئيس الجهاز بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بامكانية اجراء مسابقة لتعيين *٥٢١ الف عامل علي الدرجات الخالية بموازنة وحدات الجهاز الاداري للدولة*.. بعد ان يتم تحديد حصة لكل وحدة في ضوء الاحتياجات الفعلية*.. وذلك اعتبارا من موازنة العام القادم في أول يوليو *١١٠٢.. كما اقترح تعيين عدد آخر بصفة دورية يعادل نصف عدد المحالين للمعاش سنويا*.. وذلك علي مدار ال*٠١ سنوات القادمة وحتي *٩١٠٢/٠٢٠٢.. حيث سيتم خلال *٠١ سنوات تعيين حوالي *٨٩٦ الفا و*٦٩ موظفا بالدولة*.
وقال ان هناك اجراءات تتخذ لتعيين حوالي *٠٣ الفا من اوائل الخريجين بالجامعات* »٠٢ من الاوائل بكل كلية*« بالجهاز الاداري للدولة*.
وأضاف التهامي انه تم تشكيل لجنة لوضع الحد الادني والاعلي للأجور*.. وسوف تنتهي قريبا من تحديده*.
واشار الي ان جدول الاجور الملحق بقانون الوظائف المدنية اصبح الآن* غير معبر عن الاجور التي يتقاضاها الموظف فعليا*.. والذي تم زيادته الي *٠٣٣٪* من الاجر الاساسي بعد اضافة العلاوة الخاصة التي تصرف مع مرتب ابريل الحالي وذلك منذ عام *٧٨ وحتي *١١٠٢.. بحيث تضاعف اساسي راتب الموطف بنسبة *٠٤٢٪* بعد اضافة العلاوة التي صرفت منذ *٥ سنوات علي الاساسي*.. وباق *٠٩٪* من العلاوات لم يتم ضمها الي الاساسي*.
وقال ان الموظف يحصل بالاضافة الي ذلك علي مبالغ* أخري مثل* »منحة عيد العمال *٠١ جنيهات شهريا و*٤ جنيهات علاوة اجتماعية وعلاوة اضافية للمتزوج ويعول بحد اقصي *٦ جنيهات*«.
كما ان اساسي الموظف* »المؤهل العالي*« وفقا للجدول *٨٤ جنيها في حين ان الاساسي الآن يزيد علي *٠٦.٣٨١ جنيه*.
واكد ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انتهي من دراسة فتح بدايات ونهايات الربط المقرر للدرجة الوظيفية الملحق بجدول الاجور*.. بحيث يشمل علي كل ما يحصل عليه الموظف فعليا*.
مع وضع حد ادني عادل للأجور لا يقل عن *٠٠٢١ جنيه شهريا*.. علي ان يتم تتنفيذ ذلك علي مرحلتين الاول يبدأ بحد ادني للأجور *٠٤٨ جنيها ثم نصل خلال المرحلة الثانية الي الحد الادني المطلوب وهو *٠٠٢١ جنيه*.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق