وقعت مؤسسة "بيزينس مونيتور إنترناشونال" تحسن الفرص الاستثمارية في الأجل الطويل، وفقًا للخصائص الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، لافتة إلى حاجة قطاعي البنى التحتية والعقارات إلى تطور كبير خلال العقد المقبل، مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية تجاه شركات كبيرة مثل أوراسكوم للإنشاءات، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية.
ويشير التقرير الذي رصده مركز معلومات مجلس الوزراء ونشره اليوم الأحد، نقلا عن مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشونال، إلى أن توقعات حدوث انتعاش مستدام في الدول النامية لا تخلو من المخاطر، موضحة أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمدت على خطط التحفيز المالي والنقدي والتي كان لها تأثير قوي على النمو.
وطالب التقرير الدول النامية بأن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز، خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة -المصدر الرئيسي للطلب عليها- بالإضافة إلى توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة في الأجل المتوسط، ولفت إلى أهمية أن تجرى الدول النامية تحولا هيكليا، وذلك من خلال الحد من اعتمادها على الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد على الطلب المحلى.
ويؤكد تقرير مؤسسة (بيزينس مونيتور إنترناشونال) ضعف مستوى الاقتصاد الكلي، وخاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على استيراد حصة كبيرة من غذائها وتواجه محدودية في إمكانياتها المالية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الفقراء، حيث تشير التقديرات إلى زيادة أعداد الفقراء بنحو 44 مليون شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء منذ يونيو 2010.
ويشير التقرير الذي رصده مركز معلومات مجلس الوزراء ونشره اليوم الأحد، نقلا عن مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشونال، إلى أن توقعات حدوث انتعاش مستدام في الدول النامية لا تخلو من المخاطر، موضحة أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمدت على خطط التحفيز المالي والنقدي والتي كان لها تأثير قوي على النمو.
وطالب التقرير الدول النامية بأن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز، خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة -المصدر الرئيسي للطلب عليها- بالإضافة إلى توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة في الأجل المتوسط، ولفت إلى أهمية أن تجرى الدول النامية تحولا هيكليا، وذلك من خلال الحد من اعتمادها على الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد على الطلب المحلى.
ويؤكد تقرير مؤسسة (بيزينس مونيتور إنترناشونال) ضعف مستوى الاقتصاد الكلي، وخاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على استيراد حصة كبيرة من غذائها وتواجه محدودية في إمكانياتها المالية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الفقراء، حيث تشير التقديرات إلى زيادة أعداد الفقراء بنحو 44 مليون شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء منذ يونيو 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق